أطلقت بلديات المحافظة الوسطى نداء إنسانيا للمؤسسات الأممية والدولية؛ لتمكينها من تقديم "أدنى الخدمات" للمواطنين والنازحين الذين فروا إلى مناطق نفوذها من مختلف محافظات القطاع؛ جراء القصف والعمليات البرية العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضمن حرب الإبادة الجماعية.

وأوضح رئيس بلدية دير البلح نزار عياش أن "الأعداد الهائلة" من السكان والنازحين من محافظات: رفح، خان يونس، مدينة غزة وشمالها، تُفوق القدرات الخدماتية لبلديات وسط القطاع والتي تعرضت للقصف والدمار والأعطال منذ بداية الإبادة الجماعية وحتى اللحظة.

ووصف عياش في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين"، أمس، الأوضاع الإنسانية والمدنية بـ"الصعبة للغاية" في مناطق نفوذ البلديات المحلية.

وذكر أن البلديات (دير البلح، النصيرات، البريج، المغازي، المصدر، وادي السلقا) تعاني من تدمير الاحتلال للمركبات والآليات والمعدات الثقيلة والمولدات الكهربائية، تدمير آبار المياه، تدمير خطوط الصرف الصحي، انعدام قطع الغيارات، نقصف الوقود اللازم لعمل آليات البلديات ومضخات المياه الصالحة للشرب والاستهلاك اليومي.

وقال إنه دون سماح سلطات الاحتلال بإدخال قطع الغيارات والصيانة، لا تستطيع (البلديات) تشغيل مركبة واحدة، مشيرا إلى أن البلديات بحاجة لـمولدات كهربائية، أنظمة الطاقة الشمسية، الإطارات، محركات المركبات وغيرهما الكثير.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تواصل قطع مياه شركة "ميكروت" عن سكان القطاع منذ يناير/ كانون الثاني 2025 وحتى اللحظة، علما أنها أحد المصادر الرئيسية التي تغذي المنطقة الوسطى.

ودعا إلى ضرورة "التنسيق العاجل" لإعادة تشغيل خط مياه "ميكروت" وذلك لما يشكله من أهمية استراتيجية في دعم الشبكة المائية للمحافظة الوسطى خصوصا في ظل استمرار الحرب والدمار.

وسبق أن قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نسبة انخفاض نصيب الفرد اليومي من المياه في غزة بلغت 99 % نتيجة التدمير الإسرائيلي الواسع للبنى التحتية المائية.

وإزاء ذلك، حذر من وقوع كوارث صحية وبيئية خطيرة وانتشار للأوبئة والأمراض بين السكان الذين يتجمعون حاليا في مخيمات وسط القطاع و"مواصي خان يونس" فقط.

وشدد على الحاجة الماسة لتدخل المؤسسات الأممية والدولية لمساندة البلديات المحلية لتقديم "أدنى الخدمات" في تشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرقات.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، فإن جيش الاحتلال دمر منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر 2023م، أزيد عن 719 بئر مياه ما تسبب بأزمة مياه حادة.

وحول ذلك، قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو-أغودو، إن تدمير (إسرائيل) البنية التحتية للمياه في غزة ومنع الوصول إلى المياه النظيفة بمثابة "قنبلة صامتة لكنها مميتة".

وتطرق إلى تكدس أكوام النفايات بين السكان ومخيمات الإيواء والنازحين ما ينذر بكارثة بيئة خطيرة؛ لافتا إلى أن الاحتلال يمنع منذ بداية حرب الإبادة ترحيل النفايات إلى "مكبات النفايات" الرئيسية الواقعة في الجزء الشرقي من القطاع.

وأضاف: الأوضاع في غاية الصعوبة، "النازحون يقيمون خيامهم قرب تجمعات النفايات"، وذلك في إشارة لتكدس أعداد النازحين وضيق المساحات في مخيمات وسط القطاع.

وترجح مؤسسات طبية تزايد أعداد المرضي الذين يترددون يوميا على المراكز الصحية والمستشفيات الميدانية نتيجة تكدس النفايات وتجمعات مياه الصرف الصحي ونقص المياه الصالحة للشرب.

ونظرا لذلك، حمّل رئيس بلدية دير البلح (الأكبر في المحافظة الوسطى) سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي كارثة إنسانية في غزة "مع اقتراب شبح الانهيار الكامل" في البلديات المحلية التي تعمل بأدنى طاقاتها وإمكانياتها.

وفي محاولة أخيرة لإنقاذ المدينة والأوضاع الحياتية، حذرت بلدية غزّة من أن تهديدات الاحتلال باجتياح المدينة برا يعني "تعميق الكارثة الإنسانية" التي يعيشها السكان المدنيين منذ عامين.

وأكدت البلدية أن النزوح الجماعي والازدحام السكاني الحاد فاقما عجز البلدية عن توفير الخدمات الأساسية في ظل الحصار ومنع وصول الوقود وتدمير المعدات، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف حرب الإبادة.